مشاريع زراعية ليبية فى مالي

النخلة في بيتنا والبلح عند جيران جارنا!!
دعما للأمن الغذائي: استثمارات ليبية واعدة في مالي والغابون

14 اكتوبر 2010م ـ ليبيا24 ـ عصام الزبير ـ قال المهندس أحمد محمد الشويهدي مدير شركة ماليبيا (مالي ليبيا) الزراعية التي تتبع الشركة الليبية الزراعية القابضة، إن ما شهده العالم من أزمة مالية ومائية وغذائية، لم يجعل ليبيا تتوانى عن توفير الأمن الغذائي لشعوب القارة السمراء وذلك بالاستثمار في قطاع الزراعة بأكثر من دولة إفريقية.

وأدت مختلف هذه الأزمات الى ارتفاع سعر السلع الغذائية وأرجعت منظمة الفاو هذا الارتفاع الى التقلبات المناخية وضعف الاستثمارات الزراعية وتحول الكثير من الاستثمارات الى النشاط الأكثر ربحا والأسرع عائدا كقطاع السياحة في العالم.

وتسعى ليبيا لتوفير الغذاء للمواطن الأفريقي في مالي التي يمر بجنوبها نهر النيجر ونهر السنغال.

وتتوفر مالي على كميات هائلة من المياه، وتبلغ مساحتها 240 ألف كم مربع وعدد سكانها 14 مليون نسمة، حيث يمثل قطاع الزراعة فيها 22 % من الناتج المحلي، وتنتج القطن وقصب السكر والأرز والذرة وفول الصويا والخضروات بأنواعها وخاصة الطماطم.

وأشار الشويهدي الى أن الأزمة المالية قد أدت الى صعوبة حصول الشركات المستثمرة في قطاع الزراعة على قروض.

وذكر أنه تم إعداد العديد من الدراسة العينية لدراسة الاستثمار في مالي وتكللت هذه الدراسات بالاتفاق مع الحكومة بتخصيص مساحة 100 ألف هكتار لمشروع دلتا نهر النيجر في إقليم سيغو بمنطقة ماسينا وبتكلفة تصل الى نصف مليار دولار، في الإقليم الذي يعتبر الأول من الناحية الزراعية والذي يبعد عن العاصمة باماكو مسافة 400 كم.

وأضاف الشويهدي بأنه كان يجب في المرحلة الأولى التي يستثمر فيها 25 ألف هكتار أن يتم شق قناة لتغذية المشروع بمياه الري بطول 40 كم وبسعة تصرف 130 متر مكعب في الثانية، و11مليون متر مكعب في اليوم أي بمعدل 4 مليار متر مكعب سنويا.

وأشار الى أن تأسيس الشركة كان يوم 15 من شهر مايو/ أيار 2007. وباشرت نشاطها بالتعاقد لتحديد مسار القناة ومواصفاتها الفنية، وبإشراف مكتب نهر الدلتا نهر النيجر بمنطقة سيغو المتخصص بتوزيع مياه الري في العالم، تم التعاقد مع شركة صينية (سي جي سي) لتنفيذ مشروع القناة بمبلغ 50 مليون دولار، وقد تم الانتهاء من شق القناة وفتح طريق معبد مجاور لها بطول 40 كم بنفس الطول وعرض 7 أمتار وجاري الآن التشغيل التجريبي للقناة، قائلا ففي هذه الفترة مملؤة بالمياه نتيجة لسقوط الأمطار في منبع نهر النيجر في دولة غينيا كوناكري والتي تبعد عن مالي بـ 1700 كم)، كما تم إنشاء المرحلة الأولى المستهدفة من مساحة المشروع والبالغة 25 ألف هكتار، كما تم الشروع في التجارب لزراعة الأرز وقد تحصلنا على نتائج مشجعة متوسطة الإنتاجية ب 9.5 طن للهكتار للنوعية طويلة الحبة (المعايير العالمية من 7 الى 12 طن).

ومن المعلوم أن هذا المشروع حسب ما أفاد المهندس الشويهدي هو مشروع زراعي صناعي حيواني يعتمد على شبكة ضخمة من قنوات الري والصرف الرئيسية والفرعية تغطي كامل المشروع وبه مضارب الأرز وحظائر تسمين العجول ومصنع لإنتاج مركزات الطماطم والفواكه مع سلخانة حديثة ومحطة لتوليد الطاقة بحيث يوفر 10 ألاف فرصة عمل.

ويستهدف المشروع في المرحلة الأولى إنتاج 153 ألف طن من الأرز سنويا و600 ألف طن عند نهاية انجاز المشروع، 250 ألف طن من الطماطم في البداية ومليون طن منه عند نهاية انجازه، وكذلك 21 ألف طن من اللحوم في بداية المشروع ومائة ألف طن عند نهاية انجاز المشروع كليا على مساحة 100 ألف هكتار.

وتحدث المهندس الشهويدي مع مراسل العرب اونلاين، عن الاستثمارات الليبية في الغابون فقال إن ليبيا تستثمر في الغابون بفندق لايكو أوكومي بلاس الذي يحوي 500 غرفة مابين غرف وشقق فندقية على مساحة 3.5 هكتار وسط العاصمة لبيرافيل.

وقد تم التعاقد مع مكتب استشاري بشأن أنشاء مركب سياحي فندقي تجاري سكني، كما تستثمر ليبيا من خلال شركة لايكو الغابون في مجال الاستغلال الغابي بمنطقة (أيقو ايقندو) بالقرب من مدينة ماكوكو، التي تبعد عن العاصمة الغابونية بحوالي 550 كم في مساحة من الغابات تصل الى 347 ألف هكتار.

ومن المعروف أن الغابون تشتهر بإنتاج نوع من الأخشاب يطلق عليه أوكومي بما يقارب من 75% وتنتج غينيا الاستوائية والكونغو برازفيل 25% منه.
منقول

مشاريع سعودية فى مالي

اسم المشروع :طريق كاي - بافولابي
التكاليف الكلية للمشروع : 184.00 مليون ريال
مساهمة الصندوق : 37.50 مليون ريال
تاريخ توقيع الاتفاقية : 15/10/1427هـ 6/10/2006م
التاريخ المتوقع لإكمال المشروع : نهاية شهر يناير 2009م
الجهة المسئولة عن التنفيذ :وزارة التجهيزات والنقل الادارة الوطنية للطرق

* أهداف المشروع :

يهدف المشروع إلى تسهيل نقل المنتجات الزراعية والمعادن التي تنتجها المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد، وإلى تشجيع التبادل التجاري محليًا وإقليميًا مع الدول المجاورة، وإلى تكامل شبكة الطرق في مالي. ويتضمن المشروع الأعمال المدنية والخدمات الهندسية الاستشارية اللازمة لتشييد طريق مسفلت يصل مدينة كاي بمدينة بافولابي مرورًا بمدينة ديامو بطول إجمالي 150كم وبعرض 7م مع رصف للأكتاف بعرض 1.5م لكل جانب. ويتكون الطريق من حارتين باستخدام نفس المسلك الترابي القائم. ويتضمن المشروع أيضًا إنشاء جسر جديد لعبور نهر السنغال عند مدينة بافولابي بطول 8م.

الزراعة فى (مالي) آمالٌ وتحديات

التحدي

يجب على مالي، باعتبارها بلدا غير ساحلي معظم أراضيه صحراء ويعاني من الجفاف، أن تدير مواردها المائية بشكل يتيح أقصى الاستفادة لسكانها الذين يتزايد عددهم. فنهر النيجر والسهول الخضراء الخصبة التي يجري خلالها تمثل أهمية حاسمة لاقتصاد هذا البلد ولإمداد سكانه بالغذاء. لكن، الهيئة المسؤولة في الأساس عن إدارة قطاع الري، وهي إدارة نهر النيجر، تعود إلى عهد الاستعمار، ويتسبب أداؤها في زيادة التكلفة على كاهل المزارع وانخفاض إنتاج الأرز وغيره من المحاصيل الغذائية الرئيسية.
المنهج المتبع
إعادة هيكلة إدارة نهر النيجر وإصلاح سياساتها المعنية بالري. وتحديث قنوات الري وإعادة تأهيلها. وزيادة دخل المزارع، وتحرير تجارة الأرز، وإصلاح نظام حيازة الأراضي.
النتائج المتحققة
أدى توسيع نطاق نظم الري وزيادة فعاليتها إلى زيادة غلات المحاصيل وارتفاع دخل المزارع في مالي. وزاد إنتاج الأرز إلى أكثر من الضعف، كما زاد إنتاج محاصيل غذائية أخرى مثل البصل والطماطم زيادة كبيرة.
أبرز الملامح:-
وصل نمو إجمالي الناتج المحلي عام 2005 إلى 6.1 في المائة، وذلك نتيجة لزيادة إنتاج الحبوب والأرز في السنة المالية 2005-2006 (14 في المائة) وزيادة حجم التبادل التجاري.- ارتفعت دخول نحو 182 ألف مزارع شملهم البرنامج.- زاد إنتاج الأرز من 98 ألف إلى 271 ألف طن.- أُعيد تأهيل وتحديث 57 كيلومترا من القنوات والمصارف.- زادت الإنتاجية للهكتار بنسبة 205 في المائة، وقفز معدل العائد الاقتصادي للمزارعين إلى 30 في المائة من 16 في المائة.- زاد إنتاج المحاصيل الغذائية الأخرى. فإنتاج البصل زاد من مستوى لا يُذكر إلى 71 ألف طن [متى؟]. كما زاد أيضا إنتاج الطماطم والبطاطس والذرة.- زاد تحصيل رسوم المياه إلى 97 في المائة من 60 في المائة. وتبقى رسوم المياه في المناطق التي يتم تجميعها فيها، حيث يُستخدم ما لا يقل عن 50 في المائة منها في أعمال الصيانة بينما يُحول ما بين 10 و12 في المائة فقط إلى المكتب الرئيسي للاستخدامات العامة.- تحسّن الموقف المالي لإدارة نهر النيجر، وهو أمر بالغ الأهمية لآلاف المزارعين في مالي. - اكتسبت حكومة مالي قدرا كبيرا من الخبرة والثقة في تطبيق الإصلاحات المؤسسية الرئيسية.- تعززت المشاركة من خلال عضوية المزارعين في لجان الإدارة والإشراف على عقود الأداء.- نقل المشروع المسؤولية عن الائتمان من إدارة نهر النيجر إلى البنك الزراعي الحكومي وحفّز القطاع الخاص على الاستثمار في البنية الأساسية الزراعية. وكان هذا الائتمان يُستخدم في البداية في شراء المعدات والثيران والأسمدة، وكان معدل السداد يزيد على 95 في المائة.- أدت زيادة مستوى الشفافية في إدارة الأراضي إلى ارتفاع إحساس المزارعين بالأمان بشأن وضع الأراضي حتى مع غياب صكوك الملكية.
مساهمة المؤسسة الدولية للتنمية
- بلغ إجمالي تكلفة المشروع 240 مليون دولار أمريكي، قدمت المؤسسة الدولية للتنمية منها 48.8 مليون.- قام البنك الدولي بدور نشيط في توثيق مستوى التعاون بين المانحين مع إقامة علاقة شراكة قوية مع الحكومة في الوقت ذاته. وكان دور المؤسسة التجميعي وتركيزها الاستراتيجي ومساندتها لإصلاح السياسات والمؤسسات من الأمور الحاسمة الأهمية في مواصلة الإصلاحات التي نجم عنها بعض المصاعب على المدى القصير، مثل الاستغناء عن موظفين في إدارة نهر النيجر التي كانت تنسحب من أنشطة تجارية يستطيع القطاع الخاص أن يقوم بها بمزيد من الفعالية.- كانت المساعدة الفنية التي قُدمت خلال عملية إعادة هيكلة إدارة نهر النيجر بالغة الأهمية في إعادة هذه الهيئة إلى وضع مالي مستدام.
الشركاء
- قدمت ألمانيا وفرنسا وهولندا 150 مليون دولار أمريكي في حين أسهم المستفيدون والحكومة بمبلغ 44.3 مليون دولار.- دفع نجاح المشروع المانحين الآخرين إلى تمويل أعمال أخرى ذات صلة. إجمالا، ساعدت استثمارات البنك على تعبئة مزيد من الاستثمارات بنسبة 250 في المائة من مانحين آخرين.
الخطوات التالية
من أجل الحفاظ على المكاسب وضمان استمرارها، يجب العمل على: زيادة معدلات استرداد التكاليف لضمان إجراء الصيانة لكافة مرافق البنية الأساسية، ووضع الآليات اللازمة لتوفير التمويل الطويل المدى الذي يحتاجه المستثمرون المحتملون في مجال إدارة نهر النيجر، ومواصلة الاستثمار في الطرق الريفية بغية تسهيل شراء مدخلات الإنتاج وعمليات التوزيع، وإنشاء برامج لتدعيم جمعيات المزارعين ولا سيما قدرتهم على شراء مدخلات الإنتاج بتكلفة ميسورة والتعاون في استراتيجيات التسويق.
للاطلاع على المزيد من المعلومات
مشروع تدعيم إدارة نهر النيجر (1988-1998).
مجموعة البنك الدولي